یادداشت زیر به قلم امارات نمیتواند در حالی که خود حقوق بینالملل را نقض میکند، به آن استناد کند، به رشته تحریر درآمده است. پروفسور موتالا که پیش از این مدیریت برنامه حقوق تطبیقی و بینالملل را در دانشگاه کیپغربی بر عهده داشته، در این تحلیل موشکافانه با تمرکز بر اظهارات اخیر مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات درباره ضرورت حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، به نقدِ «برخورد گزینشی» ابوظبی با قوانین بینالمللی میپردازد.
زیاد موتالا با کالبدشکافی کارنامه امارات در بحرانهای یمن و سودان، همکاریهای نظامی گسترده با ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، و ساختار سیاسی موروثی و غیرپاسخگوی این کشور، تضاد عمیق میان شعارهای حقوقی و رفتارهای فرامرزی امارات را برملا میسازد. نویسنده استدلال میکند که حقوق بینالملل نه یک ابزار زینتی و نمایشی برای مصلحتهای سیاسی، بلکه سیستمی تفکیکناپذیر از تعهدات است که استفاده ابزاری از آن، تنها به سقوط اعتبار و مشروعیت بازیگران منجر خواهد شد.
در ادامه متن کامل یادداشت زیاد موتالا، استاد حقوق بینالملل دانشگاه هاروارد را در خصوص موضع ریاکارانه امارات متحده عربی در مورد تنگه هرمز و ضرورت رعایت حقوق بینالملل که در پایگاه خبری میدلایست آی منتشر شدهاست، مطالعه میکنید.
امارات نمیتواند در حالی که خود حقوق بینالملل را نقض میکند، به آن استناد کند
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، در گفتگو با شبکه العربیه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت (۱ مه ۲۰۲۶)، به «اراده جمعی بینالمللی» به عنوان ضامن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استناد کرد.
امارات متحده عربی نمیتواند به طرز باورپذیری خود را حافظ نظم قانونی جلوه دهد، در حالی که اجازه میدهد قلمرویش به عنوان بخشی از زیرساختهای یک توسلِ غیرقانونی به زور عمل کند؛ از جمله از طریق میزبانی از تجهیزات نظامی ایالات متحده که در جنگ علیه ایران استفاده میشوداین یک لحن آشناست؛ لحنی نرم و مطمئناست که به طرز باورنکردنی از واقعیتها و کارنامه بیان کنندگانش گسستهشدهاست. حقوق بینالملل، زبان زینتی نیست که هرگاه راحت بود فراخوانده شود و هرگاه مزاحم بود روی طاقچه رها شود. حقوق بینالملل سیستمی از تعهدات است که بیش از همه، دستوپای کسانی را میبندد که ادعا میکنند به نام آن سخن میگویند.
مشکل در اینجا اصلا پیچیده و پنهان نیست. امارات متحده عربی نمیتواند به طرز باورپذیری خود را حافظ نظم قانونی جلوه دهد، در حالی که اجازه میدهد قلمرویش به عنوان بخشی از زیرساختهای یک توسلِ غیرقانونی به زور عمل کند؛ از جمله از طریق میزبانی از تجهیزات نظامی ایالات متحده که در جنگ علیه ایران استفاده میشود. و این تنها اقدام امارات نیست حملات خود این کشور به خاک ایران و یا اقداماتش در جبهههای دیگر از جمله در سودان و یمن موید نقض نظاممند حقوق بینالملل است.
ممنوعیت تجاوز و تجاوزگری، یک هنجار آرمانی محض نیست. این اصلِ بنیادین منشور سازمان ملل متحد است و کمک به نقض آن، به معنای همدستی در جرم است.
گاهی تکرار و انباشت اقدامات اهمیت پیدا میکند. با تکرار و انباشت رفتارها دیگر این رفتار یک اتفاق گذرا و مقطعی نیست، بلکه شروع به تعریف ماهیت و هویت میکند. دولتی که بهطور مکرر به اعمال نادرست بینالمللی کمک میرساند، یاری میرساند یا آنها را تسهیل میکند، در خطر عبور از یک مرز بسیار جدیتر قرار دارد.
به زبان عامیانه، چنین دولتی شبیه به چیزی میشود که به انصاف میتوان آن را یک «بازیگر یاغی» در حقوق بینالملل توصیف کرد؛ چرا که الگوی رفتاری آن دقیقاً با همان تخلفاتی همسو است که نظم حقوقی برای مهار آنها طراحی شده است.
چارچوب کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) بهوضوح مشخص میکند که مسئولیت به کسانی نیز تسری مییابد که آگاهانه در اعمال نادرست کمک میکنند. بنابراین، رفتار امارات را نمیتوان به عنوان یک تناقضِ استثنایی و ایزوله نادیده گرفت، بلکه این رفتار نشاندهنده یک الگوی گستردهتر است.
الگوهای همدستی
تحقیقات خبرگزاری آسوشیتدپرس حداقل ۱۸ بازداشتگاه مخفی را در جنوب یمن مستند کرد که توسط امارات یا نیروهای یمنیِ آموزشدیده توسط امارات اداره میشدند، همراه با روایتهایی از شکنجه و سوءرفتار از سوی بازداشتشدگان سابق، خانوادهها، وکلای دادگستری و مقامات یمنی.در یمن، نقش امارات در ائتلاف تحت رهبری عربستان به طور گسترده مستند شده است، از جمله اتهامات مربوط به این اقدمات میتوان به حملات کور، حمایت از شبهنظامیان نیابتی و اداره بازداشتگاههای مرتبط با شکنجه و ناپدیدسازیهای قهری اشاره کرد.
سازمان عفو بینالملل گزارش داد که بازداشتگاهها در جنوب یمن، از جمله بازداشتگاههایی که توسط نیروهای تحت حمایت امارات اداره میشوند، با ناپدیدسازی قهری و شکنجههایی در حد جنایات جنگی مرتبط بودهاند؛ در حالی که دیدهبان حقوق بشر نیز جزئیاتی از بازداشتهای خودسرانه و سوءرفتار توسط واحدهای امنیتی تحت حمایت امارات را مستند کرده است.
تحقیقات خبرگزاری آسوشیتدپرس حداقل ۱۸ بازداشتگاه مخفی را در جنوب یمن مستند کرد که توسط امارات یا نیروهای یمنیِ آموزشدیده توسط امارات اداره میشدند، همراه با روایتهایی از شکنجه و سوءرفتار از سوی بازداشتشدگان سابق، خانوادهها، وکلای دادگستری و مقامات یمنی.
پیامدهای بشردوستانه این اقدامات فاجعهبار بود و سازمان ملل را بر آن داشت تا یمن را به عنوان یکی از بدترین بحرانهای بشردوستانه جهان توصیف کند.
در سودان نیز به همین ترتیب گزارشهای متعدد از حمایتهای امارات را از بازیگران مسلحی که در جنایات دست دارند منتشر شدهاست. رفتار امارات بر گرههای منطقهای که به این درگیری عمق بخشیدهاند اثر گذاشتهاست. رویترز گزارش داد که کارشناسان و دیپلماتهای سازمان ملل به پروازهای باری مرتبط با امارات مشکوک هستند که تسلیحات در اختیار نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) قرار میدهند.
همسویی امارات با اسرائیل (که شامل استقرار سامانههای گنبد آهنین اسرائیل و نیروهای نظامی در خاک امارات، هماهنگی مستقیم نظامی در طول جنگ علیه ایران، و سفر مخفیانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به ابوظبی بوده است) آن هم در میان حجم فزایندهای از اتهامات مربوط به جنایات بینالمللی در غزه، همچنان تحت بررسیهای حقوقی و واقعبینانه فزاینده قرار دارد.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز فراتر از این، موجه بودن ادعاها تحت کنوانسیون نسلکشی را به رسمیت شناخته و دستور به اقدامات موقت داده است.
وقتی دولتهایی که در چندین جبهه جنگ و نقض فاحش حقوق بشر گرفتار شدهاند، ناگهان احترامی عمیق برای نظم قانونی کشف میکنند، ریاکاری آشکار خود را برملا میسازنددفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان به مستندسازی ابعاد آسیب به غیرنظامیان و ویرانیها ادامه میدهد. سازمانهای بزرگ حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، گزارشهای مفصلی درباره نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله نسلکشی و پیامدهای آن صادر کردهاند. هیچکدام از این موارد با توسلهای ناگهانی به تقدسِ حقوق بینالملل همخوانی و سازگاری ندارد.
قانون به مثابه تئاتر
ساختار سیاسی داخلی که این اظهارات از آن بیرون میآید نیز اعتمادی برنمیانگیزد.
یک سیستم موروثی که از پاسخگویی عمومی مصون مانده و حول محور حفظ قدرت حاکم سازماندهی شده است، به طور طبیعی با نظم حقوقی مبتنی بر مسئولیت، عمل متقابل و محدودیت همسو نیست. ارزیابیهای مستقل همچنان به محدودیتهای شدید در زمینه حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی و همچنین سوءرفتار با کارگران مهاجر و دغدغههای مرتبط اشاره میکنند.
بنابراین، آنچه برای ما باقی میماند، یک استدلال نیست، بلکه یک تناقض است. حقوق بینالملل زمانی که به رفتار خودشان مربوط میشود، اختیاری تلقی میشود. زبانِ تعهد، مجدداً به عنوان ابزاری برای موقعیتیافتن سیاسی قالببندی میشود.
اما قانون، وقتی جدی گرفته شود، فرقی بین نقضهای راحت و ناراحت قائل نمیشود. قانون مشارکت را به دلیل اینکه غیرمستقیم یا از نظر سیاسی مصلحتآمیز بوده است، توجیه نمیکند.
هیچکدام از اینها به معنای آن نیست که رفتار ایران فراتر از بررسی و نقد است. اما نقد و بررسی، یک انحصار نیست؛ یک دیسیپلین و انضباط است و اگر قرار است معنای خود را حفظ کند، باید به طور مداوم و یکسان اعمال شود.
مشکل عمیقتر، مسئله اعتبار است. وقتی دولتهایی که در چندین جبهه جنگ و نقض فاحش حقوق بشر گرفتار شدهاند، ناگهان احترامی عمیق برای نظم قانونی کشف میکنند، ریاکاری آشکار خود را برملا میسازند.
واژگانِ حقوق، به جای پنهان کردن ناهمواریهای قدرت و گزینشی عمل کردن در اجرای آن، شروع به آشکار کردن آنها میکنند.
در یک نقطه مشخص، این نمایش با مشکل مواجه میشود و خود واژهها شروع به از دست دادن اعتبار و اقتدار خود میکنند. و این همان جایی است که استدلال باید فرود آید: بر واقعیتِ رفتار.
دولتی که به طور مداوم به زورِ غیرقانونی میدان میدهد، هزینههای خشونتهای نیابتی را تامین میکند و خود را با نقض مداوم حقوق بینالملل بشردوستانه همسو میسازد، نمیتواند به طرز باورپذیری خود را در ردای مشروعیت قانونی بپوشاند. در عوض، چنین دولتی شبیه به یک بازیگر بدخواه میشود که در لبههای نظم مبتنی بر قواعد عمل میکند، از قانون به عنوان یک تئاتر و نمایش استفاده میکند در حالی که به تدریج در عمل آن را فرسوده و نابود میسازد.
۴۲/۴۲