|
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان درباره لایحه موسوم به مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است. به گزارش اعتماد، بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید: - «لایحه جدید «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در شرایطی از سوی دستگاه قضایی ارایه و در مجلس تصویب شده که جامعه با انبوهی از مشکلات معیشتی، اجتماعی و محیط‌زیستی مانند بی‌آبی، قطعی برق، تورم، بیکاری و تنش‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی که انتظار می‌رود تمرکز دولت بر پاسخ به نیازهای حیاتی مردم و جلب اعتماد عمومی باشد، ارایه این لایحه نه تنها نسنجیده، بلکه به نوعی فرار به جلو و غفلت از اولویت‌های ملی تعبیر می‌شود.
- تشدید کنترل، بی‌اعتمادی اجتماعی می‌آورد. مطالعات جامعه‌شناختی و تجربه‌های تاریخی نیز موید این نکته است که انسداد اطلاعات، محدودسازی ارتباطات و حذف رسانه‌های مستقل نه‌تنها مانع از گردش آزاد اطلاعات نمی‌شود، بلکه بستر انتشار شایعه، بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌های داخلی و رشد رسانه‌های زیرزمینی و سوق یافتن مردم به رسانه‌های آن سوی مرزها را تقویت می‌کند، شاهد این ادعا محجور ماندن صدا و سیما و بی‌اعتمادی مردم به اخبار و تولیدات رسانه ملی است.
- در شرایطی که کشور نیازمند اعتمادسازی، شفافیت و گفت‌وگو با مردم است، این‌گونه لوایح نه تنها به ایجاد آرامش کمک نمی‌کنند، بلکه بر شکاف دولت-ملت می‌افزایند.
- انتظار عمومی آن است که دولت به جای تنظیم چنین لوایحی، تمرکز خود را بر رفع بحران‌های واقعی و ملموس مردم قرار دهد و با بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای خود، بر مدار قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی حرکت کند.
- لازم است خطاب به طراحان چنین لایحه‌ای تاکید موکد کرد که حفظ امنیت ملی، مقوله‌ای جدا از تحدید حقوق عمومی است.
منبع: etemadonline-726452
بازگشت
|