راه عدالت بسته نیست؛ صلاحیت جهانی و امکان پیگرد جنایات اسرائیل
مجید قاسم‌کردی حقوقدان و فعال مدنی نوشت: در مواجهه با جنایات فاجعه‌بار رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که چه مرجعی در نظام حقوق بین‌الملل توانایی و صلاحیت رسیدگی به این اقدامات هولناک را دارد؟ پاسخ، اگرچه در ظاهر با بن‌بست‌های حقوقی مواجه است، اما در لایه‌های عمیق‌تر حقوق بین‌الملل، همچنان روزنه‌هایی از امید برای پیگرد عاملان این جنایات دیده می‌شود.
واقعیت آن است که نه ایران و نه اسرائیل، عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیستند. این امر بدان معناست که، طبق قواعد موجود، دیوان کیفری بین‌المللی به صورت مستقیم صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در قلمرو یا توسط اتباع این دو کشور را ندارد. افزون بر آن، حملات اسرائیل در خارج از مرزهای کشورهای عضو ICC رخ داده و قربانیان آن نیز تابعیت کشورهایی را دارند که به دیوان نپیوسته‌اند. در نتیجه، مسیر مستقیم رجوع به این مرجع بین‌المللی عملاً مسدود به نظر می‌رسد.
با این حال، باید تأکید کرد که نظام حقوق بین‌الملل، تنها متکی به نهادهای رسمی بین‌المللی نیست. اصل صلاحیت جهانی (universal jurisdiction) به عنوان یکی از مفاهیم مترقی در حقوق کیفری بین‌المللی، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که نسبت به برخی جرائم بین‌المللی از جمله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و شکنجه، صرف‌نظر از محل وقوع جرم و تابعیت مرتکب یا قربانی، اعمال صلاحیت کنند.
به‌بیان دیگر، دادگاه‌های کیفری داخلی کشورها، در چارچوب قوانین ملی خود، می‌توانند عاملان این جنایات را مورد تعقیب قرار دهند، مشروط به اینکه ادله کافی وجود داشته باشد و دولت متبوع آن دادگاه از اراده سیاسی لازم برای این اقدام برخوردار باشد. تجربه جهانی در زمینه تعقیب و محاکمه برخی مسئولان جنایتکار، فارغ از مرزهای جغرافیایی یا حتی حمایت قدرت‌های بزرگ، گواهی است بر پویایی همین اصل صلاحیت جهانی.
از همین رو، مسئولیت جمع‌آوری دقیق مستندات و مدارک حقوقی، پزشکی، تصویری و شهادت‌های میدانی، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. این مستندات باید با دقت و استانداردهای بین‌المللی گردآوری شود تا بتوانند در محکمه‌های ملی دیگر کشورها، همچون آلمان، اسپانیا، بلژیک، هلند و سوئیس که سابقه اعمال صلاحیت جهانی دارند، مورد استناد قرار گیرند.
به‌رغم موانع موجود در سطح نهادهای رسمی بین‌المللی، نقش وجدان حقوقی جهانی و ظرفیت دادگاه‌های ملی برای تحقق عدالت، نباید نادیده گرفته شود. این، نه‌تنها مطالبه‌ای انسانی، بلکه ضرورتی حقوقی برای مقابله با روند رو به رشد بی‌پروایی رژیم‌هایی است که قانون را به سخره گرفته‌اند.
عدالت، راه خود را خواهد یافت؛ ولو از مسیرهایی کمتر پیموده‌شده.
منبع: etemadonline-721215
