بیانیه حزب اعتماد ملی در مواجهه با رویکرد بازداشت فعالان سیاسی اصلاح طلب
متن بیانیه به شرح زیر میباشد:
به نام خداوند عزت بخش و حکیم
ملت عزیز ایران
متاسفانه در شرایطی که ایران عزیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی، همدلی اجتماعی، تعامل و گفتوگوی مبتنی بر منافع ملی است، و انتظار میرود بیش از پیش تصمیمات و رویکردهای سیاسی و امنیتی در جهت مدیریت برای کاهش تنشها، تقویت سرمایه اجتماعی، رضایت عمومی، مشارکت سیاسی و فراهمسازی بستر اصلاحات عمیق و راهبردی برای تحقق انسجام ملی اتخاذ شود، مواجه با دریافت اخبار دستگیری جمعی از فعالان باسابقه، شناختهشده و ریشهدار سیاسی و حزبی هستیم ، که موجی از نگرانی ها را در پی داشت. بازداشت حسین کروبی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ،خانم آذر منصوری ، آقایان جواد امام ، علی شکوریراد ،ابراهیم اصغرزاده ، محسن امینزاده ، قربان بهزادیان نژاد اقدامی نگرانکننده و خطایی بزرگدر سطح راهبردی به شمار میرود.
این افراد از فعالان سیاسی باسابقه و قانونمداری هستند که فعالیت آنان همواره در چارچوب کنش سیاسی مسالمتآمیز، حزبی و مبتنی بر نقد درونسیستمی همراه با مرزبندی شاخص با جریان برانداز و معاند تعریف شده است. برخوردهای امنیتی با چنین چهرههایی نهتنها با اصول آزادی بیان، آزادی احزاب و مبانی جمهوریت همخوانی ندارد، بلکه عملاً به تضعیف نهاد سیاستورزی رسمی و تحزب قانونی در کشور میانجامد!
تجربههای گذشته بهروشنی نشان داده است که محدودسازی فعالیتهای قانونی احزاب و بستن مسیر نقد و اعتراض مدنی و خاموش کردن صدای منتقدان دلسوز، نهتنها به افزایش امنیت منجر نمیشود، بلکه زمینهساز افزایش کنشهای کور و رادیکال از سوی معترضان و فراهمکننده بستر سوءاستفاده جریانهای برانداز و خشونتطلب از مطالبات اجتماعی خواهد بود. حذف یا تضعیف نیروهای خردورز، میانهرو و مسئولیتپذیر، عملاً میدان را برای صداهای افراطی از یکسو و جولان نیروهای تفریطی از سوی دیگرخالی میکند.
اکنون که در آستانه ایام الله ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران قرار داریم و همزمان تهدیدات خارجی علیه ایران از سوی دشمنان نابکار همچنان پابرجاست، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت وحدت ملی، اعتماد عمومی و استفاده از ظرفیت همه نیروهای وفادار به صیانت از این آب و خاک و منافع ملی کشور هستیم. اتخاذ چنین رویکردهایی در این مقطع حساس، محل ابهام و شگفتی جدی است.
حزب اعتماد ملی بر این باور است که امنیت پایدار از مسیر بهرسمیتشناختن فعالیت حزبی، احترام به حق نقد، اعتراض مسالمت آمیز و مشارکت سیاسی شهروندان حاصل میشود، نه از طریق بازداشت و محدودسازی فعالان سیاسی شناختهشده. از اینرو، خواستار تصحیح فوری این رویکرد، آزادی بازداشتشدگان و گشودن مسیر گفتوگوی ملی در چارچوب قانون و منافع ملی هستیم.
شایسته و ضروری است این مقطع حساس به فرصتی برای جبران اشتباهات، شنیدن صدای مردم و بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود، نه آنکه با تکرار خطاها، بر انباشت نارضایتیها و شکافهای اجتماعی افزوده شود. آینده ایران عزیز در گرو عقلانیت، مدارا و بازگشت به اصول بنیادین جمهوریت و تحزب است.
حزب اعتماد ملی ایران
منبع: etemadonline-760555