واکنش عیسی امینی به مشکلات در انتخابات کانون وکلا؛ همکارانم در چارچوب قانون اعتراض کنند
از 10خردادماه که انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز استارت خورد تا به امروز که هنوز این انتخابات تعیین تکلیف نشده، دامنه وسیعی از اعتراضات، مشکلات و درخواست‌ها در خصوص این انتخابات شکل گرفته است.
به گزارش اعتماد، مطابق معمول، مخالفان دخالت برخی نهادها خواستار به رسمیت شناخته شدن استقلال کانون وکلا هستند و نسبت به برخی برخوردهای غیرسازنده و ردصلاحیت‌ها و دخالت‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار برگزاری انتخابات در فضایی شفاف و بدون حاشیه هستند. ردصلاحیت برخی چهره‌های مورد وثوق اعضا و عدم توضیحات کافی درباره چرایی این ردصلاحیت‌ها و در ادامه برخی دخالت‌های فرامتنی باعث شد تا دامنه وسیعی از اعضای کانون خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات در نوبت دیگر شوند.
عیسی امینی، رییس سابق کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اینکه ریشه حاشیه‌های انتخابات اخیر کانون وکلای دادگستری را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد، می‌گوید: «اگر قرار باشد انتخابات پنجم شهریورماه ۱۴۰۴ هیات‌مدیره کانون مرکز و حواشی عجیب آن را بحث کنیم، باید یک قدم عقب‌تر برویم. همان‌طوری که مطلع هستید، کانون وکلای دادگستری مرکز قدمتی بیش از نود سال دارد و از زمان مرحوم مصدق بیش از ۷۰ سال است که استقلال خود را حفظ کرده است. به‌گونه‌ای که هر دو سال یک‌بار انتخابات برگزار می‌شود و وکلای دادگستری ۱۲ عضو اصلی و 6 عضو علی‌البدل انتخاب و آنها نیز در میان خود یک رییس و دو نایب‌رییس تعیین می‌کنند. ضمنا تاکید کنم که حسب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و پس از تحقیق و استعلام از مراجع بررسی و به کانون‌ها اعلام می‌شود.»
پیشینه اختلافات در کانون
امینی ادامه می‌دهد: «اول، پیشینه اختلافات از دوره قبل باید مورد توجه قرار بگیرد. در انتخابات همین دوره ۳۲ (شهریور ۱۴۰۱)، پس از برگزاری انتخابات و تعیین اعضا، پنج عضو اصلی به شکل غیرمنتظره و برخلاف رویه‌های پیشین، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات ردصلاحیت شدند. این اقدام موجب شد ترکیب هیات‌مدیره تغییر کند؛ افراد علی‌البدل و حتی کسانی که با آرای دادگاه وارد شدند به هیات‌مدیره راه یافتند و نهایتا ریاست کانون به کسی رسید که در ابتدا رای کمتری داشت و نفر هفدهم (علی‌البدل) بود. این تغییر موازنه باعث شد جریان اکثریت منتخب به اقلیت برود و اختلافات صنفی و تشکیک تشدید شود. موضوع دوم، ابطال انتخابات سال 1403 است. در انتخابات نوزدهم مهر ۱۴۰۳، تایید صلاحیت‌ها گسترده‌تر از قبل بود و انتخابات به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار شد، اما دادگاه عالی انتظامی قضات انتخابات را ابطال کرد که موجی از اعتراض را در میان وکلا ایجاد کرد. بخشی از بدنه صنف، مدیریت وقت و بخش تصمیم‌گیرنده کانون را ضمن نقد این تصمیم دادگاه و ورود در سرنوشت صنف، متهم به کم‌کاری در دفاع از نتایج انتخابات و تاثیر‌پذیری از مسائل جناحی و نتایج انتخابات کرد.» امینی با اشاره به اینکه سومین موضوع، نحوه انتخاب هیات نظارت جدید پس از انتخابات مهرماه است، یادآور می‌شود: «هیات‌رییسه فعلی (که خود محصول تغییرات غیرمنتظره قبلی بود) با کنار رفتن هیات نظارت قبلی، هیات نظارتی را برای انتخابات ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ تعیین کرد که از نظر اعتبار، تجربه و مقبولیت صنفی با ادوار قبل فاصله زیادی داشت و این موضوع به بی‌اعتمادی گسترده در میان وکلا منجر شد.
تصمیم این هیات نظارت چرخش در شیوه انتخابات و برگزاری انتخابات آنلاین به جای آفلاین و آن هم با شرکت ناشناس بوده که منجر به افزایش رای‌دهندگانی که منشا آنها مشخص نبود و نتایج غیرقابل باور در صنف شد. تصمیم هیات نظارت برای سپردن انتخابات به شرکتی که هویت و اعتبار آن مشخص نبود، بدون رویه شفاف یا اعلام عمومی، باعث اعتراض شدید شد. مشکلات کلیدی این تصمیم از عدم شفافیت در معرفی شرکت و نبود اعتبارسنجی رسمی آن تا ضعف زیرساخت‌ها و نگرانی درباره امنیت و صحت آرا بود.این اعتراضات نادیده گرفته شد و انتخابات به صورت کاملا آنلاین برگزار شد.» رییس سابق کانون وکلای مرکز اعتراضات به اوج رسید که نهایتا موجب شد خود هیات نظارت انتخابات برگزار شده خود را ابطال کند و دادگاه عالی انتظامی قضات هم آن را تایید کند. اما چند نکته دوباره و اخیرا شکل گرفت که شدت اختلاف را به حداکثر و شکاف عمیق رساند: اول: قبل از انتخابات نوزدهم مهرماه، یک عضو هیات‌مدیره که معلق شده بود و نفر هفدهم جای وی آمده بود، به موجب رای دادگاه باید بازمی‌گشت ولی رای تا بعد از انتخابات خردادماه به وی ابلاغ نشده بود و شخص هفدهم که یک‌سال رییس هم شده بود، به عنوان عضو اصلی باقی مانده بود. جالب‌تر آنکه پس از ابلاغ رای شهریورماه ۱۴۰۳ در تیرماه ۱۴۰۴، باز اکثریت عملا در پذیرش شخص منتخب تاخیر داشته و زمانی انجام شد که دیگر عملا جلسات هیات‌مدیره با حضور جمع ۱۲ نفر کنار گذاشته شده بود. دوم: اکثریت قبلی زیر بار نرفتند و اصرار کردند که باز هم انتخابات آنلاین باشد و همان هیات نظارت قبلی بماند که از اینجا اوج اختلاف شدید درون هیات‌مدیره و اعتراضات گسترده صنف آغاز شد. موضوع تایید صلاحیت‌های کانون هم در این نوبت، دغدغه بسیاری ایجاد کرده است.»
همه اعتراضات به ردصلاحیت ختم می‌شود
امینی در پاسخ به پرسش «اعتماد» که تا چه اندازه ردصلاحیت‌ها در بروز اعتراضات وکلا نقش داشته؟ می‌گوید: «نحوه احراز صلاحیت‌ها در این دوره از نوزده مهرماه تا حال، یکی از عوامل اصلی تشدید اختلافات شد. در واقع انتخابات دوره ۳۳، صرف‌نظر از ابطال دوباره، چند بار منجر به ردصلاحیت شد.وقتی معیارهای شفاف و قابل پیش‌بینی وجود نداشته باشد، اعتماد بدنه صنف به سلامت فرآیند کاهش می‌یابد. این وضعیت نه‌تنها استقلال کانون را زیر سوال می‌برد، بلکه برای حاکمیت هم هزینه ایجاد می‌کند، زیرا نارضایتی در یک نهاد حرفه‌ای شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی ظرفیت گفت‌وگوی صنفی تضعیف و امکان اجماع درون‌صنفی از بین می‌رود. از سوی دیگر، تداوم این روند باعث می‌شود مرزهای استقلال و مداخله مخدوش شود و نتیجه آن، از دست رفتن سرمایه اجتماعی و مشروعیت تاریخی این نهاد و استحاله آن خواهد بود.»
او در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا انتخابات الکترونیک شیوه مورد اعتماد است؟ می‌گوید: «باید تاکید کرد که انتخابات اخیر خردادماه و تکرار آن در ۵ شهریور برخلاف انتخابات ۱۹ مهر، به‌رغم اعتراض گسترده وکلا، نظر متخصصان بر پرهیز از آن، ابطال قبلی و حتی تجمع اعتراضی به درخواست شورای تشکل‌های کانون وکلا، نه «الکترونیکی»، بلکه «آنلاین» است که باز با همان ترکیب هیات نظارت در حال تکرار است؛ این دو مفهوم شیوه برگزاری انتخابات، تفاوت اساسی دارند. انتخابات آنلاین باید با زیرساخت‌های ایمن، سامانه‌های کنترل شده و نظارت چندلایه و امنیت و هیات نظارت معتمد در دقت در کل لیست رای‌دهندگان و هویت و اعتبار پروانه آنها باشد تا برگزار شود، اما در این انتخابات، رای‌گیری آنلاین و توسط شرکتی انجام خواهد شد که باز در حال حاضر نیز شرکت برگزارکننده و فرآیند آن مشخص نیست. علاوه بر این، هیات نظارت به دلیل خروج از حد نصاب قانونی، از منظر آیین‌نامه‌ای هم محل اشکال جدی است. چنین شرایطی اعتماد بدنه صنف را به حداقل رسانده، زیرا نه تنها تضمینی برای صحت آرا وجود نداشته، بلکه شفافیت در معرفی شرکت مجری و نظارت بر فرآیند نیز کاملا ضعیف است و اصل انتخابات نیز به جهات مذکور باز در خطر ابطال و استمرار مدیریت مدیران دوره ۳۲ است. لذا اصرار بر ادامه همین روش و ابقای هیات نظارت قبلی، با توجه به بحث ذی‌نفعی درون ساختار تصمیم‌گیری مدیریت فعلی و اصل کلی منع آن، اعتماد را بیش از پیش از بین می‌برد. دو بار ابطال انتخابات ظرف یک‌سال و تاکید بر تکرار همان شیوه آنلاین که بدعتی بی‌سابقه در تاریخ مدیریت کانون‌های کشور است، زمینه اصلی تشکیک و بحران در این فرآیند محسوب می‌شود.»
او می‌گوید: «کانون وکلا یک میراث تاریخی است که ستون استقلال حرفه‌ای و نماد اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود. انتخابات، دروازه دموکراتیک این استقلال است و باید با سلامت، شفافیت و اجماع صنفی برگزار شود که در هیچ دوره‌ای، بر سر سلامت انتخابات اختلاف نبود و باز از دوستان هیات‌مدیره استدعا دارم به سمت اجماع و اعتماد‌سازی حرکت کنند. وقتی امکان اجماع بر یک هیات‌نظارت معتمد و برگزاری انتخاباتی سالم و شیوه قابل اعتماد همگان وجود دارد، چه ضرورتی برای اصرار بر روشی پرابهام و فاقد اعتماد است؟ لجاجت در این مسیر، نه‌تنها انتخابات، بلکه انسجام، اعتبار و آبروی صنف را قربانی می‌کند و در مظان اتهام می‌برد. سلامت و اعتماد اصل است؛ اختلافات را متوقف و بر محور اجماع برای آینده‌ای مطمئن حرکت کنید.کانون وکلا و وکلا حمایتگر حقوق مردم هستند و خودشان که نباید چنین کنند و استمرار این اختلافات احتمال خطراتی را می‌دهد.»
امینی در پایان یادآور می‌شود: «ضمنا آلودگی در انتخابات تنها یک روز مشکل نمی‌سازد، بلکه آثار آن سال‌ها باقی می‌ماند. کانون نهادی است که در تراز ملی و در کنار اصحاب قلم و اندیشه قرار دارد و نگاه جامعه به آن قضاوتگرانه است و هر احتمالی را توجه می‌کند. خطاب من به همکاران شریفمان این است، برای انتخابات به شیوه مورد اعتماد مطالبه‌گری جدی بکنید و همزمان با تصمیمتان به مشارکت در انتخابات، صدای اعتراض خود را در چارچوب قانون بلند کنید تا هیچ کس نخواهد و نتواند این میراث ارزشمند را از مسیر اصلی خود خارج سازد و باز می‌گویم بر سر سلامت انتخابات و جلوگیری از شبهه و مداخله، اجماع ممکن است و تلاش کنید.»
منبع: etemadonline-731891
