اقلیم کردستان هنوز به مرحله بحران نرسیده، اما ریشه‌های بی‌ثباتی پابرجاست؛ ناآرامی‌های اقلیم بازتاب مناسبات عشیره‌ای و انسداد اقتصادی است، نه صرفاً رقابت‌های سیاسی
لیلا پایدار- جعفر حق‌پناه استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد آنلاین در تحلیلی پیرامون تحولات خشونت‌بار اخیر در اقلیم کردستان عراق اظهار کرد: برای درک درست این رویدادها، باید به بافت عشیره‌ای حاکم بر برخی مناطق کردنشین عراق، به‌ویژه در استان‌هایی مانند دهوک و اربیل توجه داشت. وی افزود: برخلاف سایر مناطق کردنشین چه در سلیمانیه و چه در ایران و ترکیه که در اثر فرایندهای مدرنیزاسیون، رشد شهرنشینی و گسترش طبقات متوسط، ساختارهای سنتی‌شان دستخوش تغییرات اساسی شده‌اند، در بخش‌هایی از کردستان عراق، همچنان مناسبات عشیره‌ای با قوت و نفوذی چشم‌گیر پابرجاست.
او خاطرنشان کرد: در کنار این ساختار عشیره‌ای نیرومند، همچنان شاهد حضور سلاح در میان عشایر و وجود نیروهایی موسوم به پیش‌مرگه در قالب هویت‌های قبیله‌ای هستیم. این مسئله با وجود گذشت بیش از دو دهه از شکل‌گیری حکومت اقلیم کردستان و تلاش‌هایی برای نهادینه‌سازی نیروهای مسلح و امنیتی، به طور کامل حل‌وفصل نشده است. به گفته‌ی حق‌پناه، حتی در ساختار رسمی نظامی، انتظامی و امنیتی اقلیم، رگه‌هایی از سلطه و نفوذ مناسبات عشیره‌ای مشهود است.
وی افزود: این نفوذ عشیره‌ای تنها به ساختار نظامی محدود نمی‌شود، بلکه در کلیت نظام سیاسی اقلیم نیز بازتولید شده و در بزنگاه‌های حساس به‌ویژه در مواقع رقابت بر سر منابع کمیاب به‌سرعت خود را آشکار می‌کند و بحران‌زا می‌شود.
حق‌پناه در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان گفت: طی دو دهه گذشته، اقلیم دوره‌هایی از شکوفایی اقتصادی را تجربه کرده که ناشی از ثبات نسبی، شیوه حکومت‌داری خانواده بارزانی، و ارتباطات بین‌المللی به‌ویژه با ترکیه بود. این عوامل کردستان را به گذرگاهی میان عراقِ درگیر بازسازی و بازارهای جهانی بدل کرد. با این حال، وی تأکید کرد که این دوره‌های رونق، در پی عوامل متعددی چون بی‌ثباتی‌های سیاسی در عراق، جنگ با داعش، و کاهش قیمت جهانی نفت، به دوره‌هایی از رکود اقتصادی تبدیل شد.
وی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل تعمیق رکود اقتصادی، مناقشات مزمن میان اربیل و بغداد بر سر نحوه بهره‌برداری و صادرات منابع نفتی و نحوه تخصیص درآمدهای آن است. از منظر دولت مرکزی عراق، قراردادهای نفتی اقلیم با شرکت‌های خارجی فاقد وجاهت قانونی بوده و به همین دلیل نیز احکام قضایی علیه آن صادر شده است. این وضعیت به انسداد دارایی‌های اقلیم و کاهش سهم آن از بودجه کشور انجامیده است.
حق‌پناه خاطرنشان کرد: این بحران مالی نه‌تنها شکاف‌های اجتماعی را تعمیق کرده، بلکه توان حکومت اقلیم در پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و مدیریت منازعات را نیز تضعیف نموده است. به گفته‌ی او، این شرایط، بستری گسترده برای بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی فراهم آورده است.
وی تأکید کرد: نباید صرفاً به عوامل تسریع‌کننده‌ی بروز این تنش‌ها یا پیامدهای سیاسی آن‌ها چه به سود یا زیان حزب دموکرات کردستان، خانواده بارزانی یا دیگر بازیگران سیاسی چون اتحادیه میهنی کردستان تمرکز کرد. آنچه نیازمند توجه عمیق است، ریشه‌های اجتماعی و تاریخی بی‌ثباتی در اقلیم است که همچنان در ساختار قدرت بازتولید می‌شوند.
حق‌پناه در پایان اظهار کرد: به‌رغم تمام چالش‌ها، وضعیت موجود در اقلیم کردستان هنوز به مرحله بحرانی جدی نرسیده و در تحولات اخیر نیز نشانه‌هایی از کنترل و مدیریت بحران، هم در عرصه رسانه‌ای و هم در میدان، مشاهده شد. او خاطرنشان کرد که اگرچه احتمال تکرار چنین تنش‌هایی در آینده وجود دارد، اما این تحولات لزوماً به‌معنای ورود اقلیم به مرحله‌ای از فروپاشی سیاسی یا دگرگونی بنیادی نیست، بلکه با اصلاحات ساختاری و واقع‌بینانه، می‌توان از تشدید بحران‌ها جلوگیری کرد.
منبع: etemadonline-723280
