مکانیسم ماشه و تبعات حقوقی آن برای ایران
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی نوشت: در هفته‌های اخیر، بحث فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و پیامدهای آن برای ایران، به یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی و کنشگران اقتصادی تبدیل شده است. پرسش اساسی این است که آیا بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند تغییری جدی در وضعیت اقتصادی و حقوقی ایران ایجاد کند؟
از منظر حقوق بین‌الملل، استفاده از سازوکار ماشه توسط فرانسه، آلمان و انگلیس، فاقد وجاهت حقوقی است. چرا که این کشورها خود با خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی به تعهداتشان، صلاحیت استفاده از چنین ابزاری را از دست داده‌اند. علاوه بر این، نامه مشترک وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به روشنی بر بطلان و بی‌اثر بودن این اقدام تأکید داشته است. بنابراین، از نگاه حقوقی، این سازوکار در وضعیت کنونی نه تنها مشروعیت ندارد بلکه اجرای آن می‌تواند به‌عنوان نقض تعهدات بین‌المللی این کشورها مورد استناد ایران قرار گیرد.
از منظر اقتصادی، باید تمایزی روشن میان تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های ثانویه آمریکا قائل شد. تحریم‌های سازمان ملل اساساً «اشاعه‌محور» بوده و بیشتر ناظر بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، مسدودسازی دارایی‌های نهادهای مشخص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه است. در مقابل، تحریم‌های ایالات متحده «اقتصادمحور» بوده و بخش‌های حیاتی همچون نفت، بانکداری و مبادلات مالی را نشانه گرفته است. بنابراین، فعال‌سازی ماشه رژیم تحریمی جدیدی شدیدتر از فشارهای کنونی ایجاد نمی‌کند و عملاً در مقایسه با تحریم‌های ثانویه آمریکا، اثر اقتصادی محدودی خواهد داشت.
بخش دیگری از نگرانی‌ها به سازوکار بازرسی محموله‌ها بازمی‌گردد. هرچند قطعنامه ۱۹۲۹ کشورهای عضو را به بازرسی محموله‌های ایران در قلمرو خود ملزم کرده است، اما این الزام مشروط به وجود «دلایل معقول» و اطلاعات معتبر درباره حمل اقلام ممنوعه می‌باشد. به‌علاوه، هرگونه اقدام فراتر از این چارچوب، از جمله محاصره دریایی یا توقیف کشتی‌ها، نیازمند رضایت کشور صاحب پرچم و مستعد واکنش متقابل ایران خواهد بود. در نتیجه، سناریوی انسداد گسترده تجاری یا دریایی علیه ایران، از نظر حقوقی و عملی غیرمحتمل است.
در سطح ژئوپلیتیک، شرایط سال ۲۰۲۵ با یک دهه قبل تفاوت بنیادین دارد. نظام بین‌الملل در حال حرکت به سمت چندقطبی شدن است و همسویی کامل قدرت‌ها علیه یک کشور، عملاً دشوار به نظر می‌رسد. مخالفت‌های صریح چین و روسیه با فعال‌سازی ماشه، خود نشانه‌ای از شکاف عمیق در ساختار حکمرانی جهانی است که می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اجرایی چنین اقداماتی را افزایش دهد.
با این همه، نباید از تکانه‌های روانی ناشی از این بحث‌ها در بازارهای مالی و دارایی غافل شد. فضای رسانه‌ای می‌تواند در کوتاه‌مدت، نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. اینجاست که نقش سیاستگذاری هوشمندانه اقتصادی و مدیریت افکار عمومی اهمیت ویژه می‌یابد. با اتخاذ تدابیر حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای سنجیده، می‌توان مانع از سرریز شدن نگرانی‌های کاذب به عرصه واقعی اقتصاد شد.
در جمع‌بندی باید گفت:
از منظر حقوقی، مکانیسم ماشه در وضعیت کنونی فاقد مشروعیت و وجاهت است.
از منظر اقتصادی، تأثیر آن محدود و عمدتاً قابل مدیریت خواهد بود.
از منظر سیاسی و بین‌المللی، شرایط جهان امروز اجازه اجماع کامل علیه ایران را نمی‌دهد.
بنابراین، هرچند این موضوع به‌حق در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته، اما از زاویه یک حقوقدان و فعال مدنی باید تأکید کرد که مخاطرات اقتصادی ماشه نه‌چندان قابل‌توجه و قابل مدیریت است و بیش از هر چیز، آنچه اهمیت دارد اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و فعالانه در عرصه دیپلماسی و رسانه است.
منبع: etemadonline-736373
